أطلق مكتب “شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية” التابع لوزارة الخزانة الأميركية صفحة جديدة على الإنترنت مخصصة لتلقي البلاغات عن الجرائم المالية بسرية تامة، والتي تتضمن الإبلاغ عن الاحتيال وغسل الأموال وانتهاكات العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة ستقدم مكافآت مالية للمبلغين المستحقين.
وفي ولاية مينسوتا الأميركية، كشف بيسنت أيضاً عن سلسلة من المبادرات التي تتخذها وزارة الخزانة لمكافحة الاحتيال، بما في ذلك التحقيق مع شركات تحويل الأموال، وتعزيز الإبلاغ لتسريع الملاحقات القضائية واسترداد الأموال التي تم غسلها، وتنبيه المؤسسات المالية للمساعدة في تفكيك شبكات الاحتيال التي تستغل برامج تغذية الأطفال، وتدريب جهات إنفاذ القانون على الاستفادة بشكل أفضل من البيانات المالية لمكافحة مخططات الاحتيال المعقدة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
