في ظلّ تدهور الوضع الإقتصادي، الإجتماعي، النقدي، المالي والأمني في لبنان، أكدَّ الباحث في العلاقات الدوليّة والإقتصادية الدكتور علي حمّود أنَّ الأفرقاء السياسية اللبنانيّة يقفون اليوم أمام فرصتهم الأخيرة لتشكيل الحكومة قبيل الإنهيار الكبير، الذي يحمل في طياته تداعيات إقتصادية وسياسية وأمنية غير محمودة العواقب.
كلام حمّود جاء خلال لقاء له على قناة الإتجاه، حيث نوّه بضرورة الإسراع الى تشكيل حكومة اختصاصيين، ذو كفاءة وأهميّة، ومقبولة من جميع الأطراف، بعيداً عن أي منكافات سياسية حول الحصص والمناصب، وذلك بهدف إنقاذ ما تبقى صالحاً في هذا البلد، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، للتخفيف من حدّة الإنهيار الكبير Freefall Economy وإستعادة ثقة المجتمع الدولي.
وعن رسالة الموفد الفرنسي للدولة اللبنانية، رأى الدكتور حمّود أنَّ هذه الرسالة جاءت مبطنة من قبل الجانب الفرنسي بهدف تحذير المسؤولين اللبنانيين من إمكانية سحب الدعم الدّولي وإلغاء
المساعدات المخصصة للبنان، إن لم يتم تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وبشأن الواقع الإقتصادي في لبنان، أشار إلى أننا في ظل إنهيارٍ إقتصاديٍّ حرّ دون قاع، لافتاً إلى أنَّ نسبة الفقر في الداخل اللبناني إرتفعت بشكلٍ ملحوظ في الآونة الأخيرة حيث بلغت ال٥٥٪ وما فوق، وسعر الصرف في تزايد مستمر يفوق طاقة إحتمال المواطن.
وعن إمتلاك لبنان مخزون إحتياطي يبلغ ١٩ مليار دولار، نفى حمّود هذه الأنباء مؤكداً أن المخزون لا يتعدى المليار ونصف دولار، محذراً من وصول البلد إلى مرحلة رفع الدّعم عن المحروقات، الدواء والقمح، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إرتفاع خرافي لأسعار السلع والمواد الغذائية وسعر الصرف، بالإضافة إلى بلوغ التضخم أسقف عالية جداً، مما يودي بـ”لبنان” إلى القاع المجهول.
واختتم حمود مشدداً بضرورة الإسراع لتأليف حكومة الإختصاصيين بمنأى عن جميع المناكفات والمنافسات السياسية، وتدارك جميع تلك العواقب الوخيمة التي سيخلفها الفراغ الحكومي.
