امين عام بالوكالة والمنسق العام الحالي للوبي الإقتصادي العربي العالمي السيد جورج كرياكوس
لا نعرف من أين نبدأ، أو بماذا نفكر في هذا البلد، هل نبدأ من “كورونا” وقلة خبرة الحكومة وفشلها بإدارة هذا الملف الذي يودي بنا نحو الانتحار الجماعي، أم الشعب الهمجي الذي لا ينصاع الا بالعصا، أم من عملية تأليف الحكومة التي باتت بحاجة إلى معجزة إلهية كي تتحقق، أم نبدأ من الوضع الاقتصادي المنهار والبحث عن لقمة عيشنا وسط قمامة السياسيين الذين اثبتوا فشلهم واوصلونا إلى واد عميق وشاق يصعب الصعود منه مجدداً؟
أضحى الاقتصاد اللبناني على حافة الانهيار بسبب أزمة الميديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدتها. ويصل حجم الدين العام أكثر من 170 بالمائة من الناتج الإجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديوينة في العالم.
صحيح انه لا يمكن ان تتشابه الدول الفاشلة، حيث تختلف أسباب وعناصر الفشل بين دولة وأخرى، بالإضافة إلى التعقيدات الناتجة عن التشابك الحاصل بين العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل لبنان في رأينا، مثالاً خاصاً للدول الفاشلة، وذلك نظراً لامتداد عوامل الفشل وتساقطاتها السامة على فترة طويلة تزيد عن خمسة عقود، وهذا ما أكدته مختلف الحروب والأحداث الأمنية الكبيرة المتنقلة بين المدن والمناطق اللبنانية. كما أكدته الأزمات السياسية المتفاقمة التي هزّت قواعد النظام والصيغة، والتي اتخذت طابع الفراغ في المؤسسات الدستورية.
اما عن الفشل الاقتصادي والمالي والاجتماعي فحدث ولا حرج، حيث أدى سوء الإدارة للمالية العامة، وغياب خطط التنمية المتوازنة إلى تبديد المال العام – ومعه الودائع المصرفية – وتسبب بالتالي بافقار أكثرية الشعب اللبناني، حيث بات من المتوقع ارتفاع نسبة الفقراء من 50 إلى 70 في المائة خلال عام 2021.
في رأينا تشكّل عملية معالجة ظاهرة الدولة الفاشلة في لبنان، عملية معقدة وطويلة، وهي تستلزم دون شك تدخلاً مباشراً من الدول الغربية والعربية الكبرى، وفي ظل رعاية دولية كاملة ومستمرة لسنوات عديدة، على ان تبدأ بالبحث عن تغيير جذري للنظام السياسي اللبناني، وإعادة بناء وتفعيل مؤسساته الأمنية والعسكرية وتمكينها بالتالي من إغلاق الفجوة الكبيرة القائمة بين الأمن والتنمية، وإعادة بناء الاقتصاد بعيداً عن كل اشكال التهديد الناتج عن مخاطر احتمال مواجهة عسكرية مدمرة مع إسرائيل، ولاسباب لا مصلحة فيها للبنان.
