اعتمد حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، أمس الاثنين، الموازنة العامة الجديدة للإمارة، والبالغة 32.2 مليار درهم (8.75 مليارات دولار)، وهي أقل من موازنة 2022 بـ12%.
واستندت الموازنة الجديدة على تعزيز المرتكزات المالية في ظل التحديات المتنوعة التي يواجهها العالم والمنطقة، بما في ذلك حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود.
وتعمل الموازنة الجديدة، بحسب وكالة “وام” الإماراتية الرسمية، على تطوير أفضل الوسائل لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنافسية والاستدامة.
وتستهدف أيضاً ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وذلك من أجل تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي.
وجاءت الموازنة الجديدة بانخفاض قدره 12% عن موازنة العام الماضي، لكنها لم تؤثر على أنشطة رئيسية مثل التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال نائب حاكم الإمارة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إن الموازنة الجديدة تعتمد على الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية والتنمية الشاملة والمستدامة والتطوير النوعي للخدمات الحكومية.
وأضاف: “الموازنة الجديدة تراعي الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعرفية والثقافية والإعلامية، والبنية التحتية والاستثمار والسياحة، بما يسهم في البناء والاستقرار”.
وتشكل حصة المشاريع الرأسمالية في الموازنة الجديدة ما نسبته 14%، فيما تمثل الرواتب 28%، والمصروفات 30%، بانخفاض قدره 4% عن العام الماضي.
وتم تخصيص 13% للدعم والمساعدات بزيادة قدرها 5%، في حين شكل سداد القروض وفوائدها 13% من إجمالي الموازنة، وبزيادة مقدارها 65% عن موازنة 2022.
وإجمالاً، حصلت البنية التحتية على 35% من الموازنة الجديدة، مقابل 34% لقطاع التنمية الاقتصادية و23% للتنمية الاجتماعية، و8% للإدارة الحكومية والأمن والسلامة.
وتسعى الموازنة الجديدة لزيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 69%، والإيرادات الرأسمالية بنسبة 11%، والضريبية بنسبة 10%، والجمركية بـ 4%، والنفط والغاز بـ 6%.
