أبوظبي
أبوظبي
أكدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، أن ملف الكيميائي في سوريا لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن.
وقالت نسيبة، خلال جلسة مجلس الأمن: إن “الأطراف كافة مطلوب منها العمل بروح قائمة على المبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس”.
وأضافت نسيبة: “في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح”.
وشددت نسيبة على موقف بلادها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان، وفي أي مكان.واعتبرت أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، مؤكدة أن إحداث تقدم ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوار بناء.
وجاء حديث مندوبة الإمارات عقب تأكيد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديجي إيبو، أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول، وسيؤدي حتماً إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وأكد أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيميائي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها.
يشار إلى أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، بحث مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي زار دمشق قبل يومين، التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما سبق أن زار الأسد الإمارات، في مارس الماضي، في أول زيارة لدولة عربية منذ 2011، وبحث مع القادة الإماراتيين تعزيز التعاون بين الجانبين.
