أكدت الحكومة الإماراتية ضرورة توطين 4% من الوظائف من مؤسسات القطاع الخاص، خلال العام الجاري، تنفيذاً للقرار الصادر العام الماضي.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية، أمس السيت، فقد دعت وزارة الموارد البشرية الإماراتية “المنشآت المستهدفة بقرار التوطين إلى العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام 2023”.
وكشفت الوزارة عن أنها طبقت نظام الجزاءات المالية “بحق الشركات الخاصة، جراء عدم التزامها تحقيق مستهدفات التوطين عن العام 2022”.
وأشارت إلى أن تلك الجزاءات بلغت “72 ألف درهم (19.5 ألف دولار) عن كل مواطن لم يعين”، أي 6 آلاف درهم (1.63 ألف دولار) عن كل شهر.
وتقضي خطة التوطين برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت الخاصة التي لديها 50 موظفاً فأكثر، اعتباراً من العام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية العام 2026″.
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية تقدم دعماً وحوافز للمنشآت التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين.
