أعربت إيران، اليوم الاثنين، عن رفضها لبيان خليجي تناول قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها طهران، والملف النووي الإيراني.
ورد ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تعليقاً على بيان صدر عن الاجتماع الـ 156 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال كنعاني: إن “الجزر الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض إيران”.
وكان البيان الخليجي قد أكد “مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.
وشدد على “ضرورة دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية، والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات على جزرها”.
وفي شأن آخر أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “الاستراتيجية الإقليمية والسياسة الجوهرية لطهران بشأن تقوية وتعميق العلاقات مع دول الخليج وتنمية مبدأ الجوار”.وأعرب عن أمله في أن تتطلع دول المنطقة إلى المستقبل وبعيداً عن الخطاب التقليدي السابق، وبناء أطر جديدة للتعاون في المنطقة.
ووصف التطورات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة بـ”الواعدة وضمن إطار مصالح جميع دول المنطقة”.
واعتبر أن بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي “غير مناسب”.
كما أكد كنعاني أن إيران “تعلن عزمها الجاد على تحقيق منطقة مستقرة وآمنة ومزدهرة بالتعاون مع جيرانها وأشقائها في مجلس التعاون الخليجي”.
وبيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، كان قد أكد “ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية”.
وقال المجلس، في بيان له: إن “دول المجلس مستعدة للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني”.
وشدد على “ضرورة مشاركة الدول الخليجية في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن”.
والخميس الماضي، نفى البيت الأبيض صحة ما أورده تقرير موقع “ميدل آيست آي” حول اقتراب الولايات المتحدة وإيران من توقيع اتفاق مؤقت بتخفيف العقوبات على طهران مقابل تقليصها برنامجها النووي.
وحدثت زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، حسب التقديرات الواردة في آخر تقرير فصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعادت الوكالة تركيب معدات مراقبة في بعض المنشآت النووية، بعد أن أزالت طهران بعضها تزامناً مع عدم انتهاء المفاوضات مع الدول الغربية إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف.
