توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 7% العام الجاري، بعد ارتفاعه بنحو 3% في 2021، مشيرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي سببه الصعود القوي في أسعار النفط.
وأضافت الوكالة أن الإنفاق الحكومي الأعلى في دول المجلس، وثقة العملاء والشركات، تدفع نمو الإقراض المتوقع بنسبة 6% في 2022، بحسب ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية، الأربعاء.
وأشارت إلى أن نمو القروض في قطر انخفض بنسبة 3% مع انتهاء الإنفاق على كأس العالم، ومن المتوقع أن يبدأ النمو بالارتفاع مع بدء الاستثمار في حقل الشمال، العام المقبل.
وأفادت بأن البنوك الخليجية مهيأة بقوة للاستفادة من أسعار الفائدة المتصاعدة؛ نظراً لقاعدتها الضخمة من تمويل الودائع ذات التكلفة المنخفضة والنسبة المرتفعة من قروض الشركات قصيرة الأجل التي يعاد تسعيرها بسرعة، كما أن رسوم القروض المتعثرة تقلصت كثيراً في 2020.وأوضحت أنه نتيجة لذلك كانت الربحية تتحسن باطراد، وأصبحت نسبة الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر قريبة من مستوياتها قبل الجائحة.
ولاحظت “فيتش” أن جودة أصول بنوك الخليج كانت صامدة رغم انتهاء إجراءات التسهيلات التي منحتها البنوك المركزية الخليجية للمصارف وارتفاع التضخم، لكنها أشارت إلى وجود تفاوتات كبيرة بين متوسط معدلات القروض المتعثرة حسب البلد، مبينة أنها تتراوح بين 1.4% في الكويت، وهي الأدنى خليجياً بنهاية النصف الأول من 2022، وصولاً إلى 6.2% في الإمارات (الأعلى).
ورأت أن المقرضين في البلدان المصدّرة للطاقة في الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية ومجموعة الدول المستقلة سيكونون أفضل حالاً.
