وقد علقت الباحثة في شؤون التنمية الكويتية عالية فيصل الخالد على التناقض الكبير بين القوانين المشرعة في الكويت ومواد الدستور، على اعتبار ان هذا التناقض شمل القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة وما يتبعهما من قوانين، فهناك تناقض جلي بين نصوص بعض مواد الدستور مع القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
وأضافت عالية فيصل الخالد قائلة:”سبب كل ذلك هو تدخل الهوى والأمزجة بهذه القوانين والقرارات، فسمة الأمزجة والأهواء طالت كل قضايانا والتي بسببها يتم إقرار قوانين وقرارات تناسب البعض على حساب حقوق الآخرين، وداء كل ذلك هو اللاصدق مع الذات”.
وتابعت “علينا أن ندرك أن الصدق لا يقبل التبرير لأن أي تبرير هو اجتراء منه، ولا تكون المطالبة إلا من خلال المعرفة والاطلاع فعلينا قراءة قوانيننا والاطلاع على حقوقنا، فدفة المجلس لا تستقيم إلا بالرقابة الشعبية الصادقة.”
